رام الله - علم24 - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات مع مختلف النقابات نحو إنهاء الاحتجاجات المطلبية، مؤكداً التزام الحكومة الفلسطينية بجميع تلك الاتفاقيات .

وأضاف "اشتية" عقب اجتماع استثنائي للحكومة لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات، أنه "لا يمكن أن نقايض المال بالسياسة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ 3 سنوات".

وأشار؛ إلى أن النسب المئوية التي تم التوافق عليها اليوم جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات وستكون على القسيمة ولكن عند توفر الأموال، لافتاً؛ بأن حجم الخصومات الاسرائيلية على الأموال الفلسطينية وصل الى267 مليون شيكل .

وقال "مقدمون على شهر رمضان، ونعلم أن هناك التزامات على الناس في هذا الشهر وعليه سنتطلع للأمور بمنظور آخر، وطلبنا من وزير المالية توفير راتب كامل" .

وأكد اشتية؛ بأنه ولمواجهة الأزمة الموجودة سيتم الاقتراض من البنوك ليكون هناك التزام ولنرفع الحالة المعنوية .

ونوه؛ إلى أن وزارة التربية والتعليم ستضع خطة بشأن التوجيهي ويقوم بموجبها المعلمون بتعويض الطلاب عما فاتهم .

وقال اشتية: "طلبنا من وزير المالية ووزير الداخلية أن يقدموا مقترحاً لنا قبل نهاية الشهر ليكون هناك علاوة للعاملين في الأجهزة الأمنية" .

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالخصومات، هناك قانون العمل والعمال وقانون الخدمة المدنية ويخدم من يداوم ولا يداوم" .

وشدد على أن "الغلاء ليس على النقابات فقط، الغلاء على جميع المواطنين، وبخصوص بقية الموظفين الذين ليس لديهم نقابات، طلبنا من وزير المالية أن يزودنا بتقرير خاص بهم" .

وتابع اشتية "سننظر بموضوع الخصومات بإيجابية خلال شهر رمضان، ولكن نأمل أن يكون هناك عودة للعمل في جميع المنظومات" .

واكد أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بتشكيل جسم لجميع المنظومة العدلية وكامل تفاصيلها، وكذلك طلبنا من وزير العدل أن يتابع الخلاف مع نقابة المحامين " .

وتابع "نناضل من أجل رفعة الموظف الرسمي في الدولة والقطاع الخاص، ويجب ان يكون هناك مسؤولية جماعية، لأننا والنقابات في خندق واحد" .

وفي السياق؛ عقب حراك المعلمين على قرارات الحكومة وما أعلن عنه رئيس الوزراء "محمد اشتية" وأكدوا ؛ بأنهم: "مستمرين بالإضراب، وما بدر من الحكومة اليوم لا يعطي مؤشرات لوجود أي حل في الأفق، ولم تحمل توصيات مجلس الوزراء سوى كلامًا فضفاضًا، ومكررًا" .

نص البيان كاملاً عن اتحاد المعلمين :

"لقد تجاهلت الحكومة مطالبنا لمدة شهر كامل و بذلت قصارى جهدها لكسر إضرابنا الملحمي، ولم تستطع بعون الله وحكمة حراككم الشجاع الذي استمد قوته وصلابته من ثباتكم العظيم ومن عزيمتكم المتجذرة فيكم، حيث أننا في حراك المعلمين الموحد نفتخر بكل فرد منكم، فلقد كنتم نعم العون والسند، وخير مثال على البنيان المرصوص الذي يستحيل هدمه بأي طريقة كانت، وبناء على ما صدر من توصيات في جلسة مجلس الوزراء والتي لم تحمل سوى كلاما فضفاضا ومكررا نهيب بكم أن تستمروا بنفس التماسك والترابط، فما بدر من الحكومة اليوم من تصرفات لا يعطي مؤشرات لوجود أي حل في الأفق، لا بل يزيد الطين بلة، ويقضي على أي اعتبارات كانت قد توضع في الحسبان للولوج إلى حل وسط، وإننا إذ نصدر بياننا ، لنؤكد فيه على ما يلي: 

أولاً: لم يأت خطاب الحكومة بأي إضافة نوعية إلى ما عرض سابقاً، ولم يحتوي على نقاط من شأنها تغيير الموقف الحالي للحراك، حيث لم يشر إلى تنفيذ البنود المفصلية من مبادرة المؤسسات التي وقعت عليها الحكومة في أيار الماضي، وهذا ما نعتبره خللاً جوهرياً في خطاب الحكومة اليوم فتأجيل بنود كاملة أو جزء منها يقتل أي حلول كانت من الممكن أن تحل الأزمة .

ثانياً: يعتبر تنفيذ الحسم من الراتب تحولاً خطيراً في الأحداث، حيث لا يمكن لنا النظر لأي فرضية أو نظرية لحل الأزمة في ظل التعامل معنا بسياسة الترهيب والعبودية، ولن نعطي حصة واحدة ما دام الخصم قائماً، ومطالبنا لم تتحقق كاملة، فسياسة التجويع مقابل التركيع قد عهدناها من الاحتلالالإسرائيلي، لا من أبناء جلدتنا الذين يفترض بهم أن يشعروا بمعاناتنا.

ثالثاً: إننا نكن التقدير لكل الأشخاص في التسلسل الإداري للسلطة بدءً من سيادة الرئيس محمود عباس وصولاً إلى كافة المسؤولين؛ ولكننا نؤكد على أن قضيتنا غير مرتبطة بالشق السياسي من الحكومة، ولا بعالم الدبلوماسية، وعليه نرفض أي قرار سيادي صدر أو سيصدر يأمرنا بالعودة للانتظام بالدوام دون تحقيق مطالبنا العادلة التي يكفلها القانون الفلسطيني .

رابعاً: تستمر الفعاليات المعلنة في بياناتنا سابقاً في موعدها وبشكلها المحدد بالنص في تلك البيانات وهي كالتالي :

(1) دعوة المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والطلبة ووجهاء العشائر وكافة فئات هذا الشعب العظيم إلى الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله ، وذلك يوم الإثنين الموافق: (2023/3/13)؛ للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها، وعلى رأسها طريقة الخصم الفاشية النازية من رواتبنا وقوت أبنائنا، حيث سيتم إيصال صوت المعلم الحر المطالب بحقوقه العادلة بالطرق السلمية المشروعة التي كفلها القانون الفلسطيني .

( سيتم التعميم عن تفاصيل هذا الاعتصام في منشور رسمي يوم الأحد المقبل إن شاء الله). (2) استمرار الإضراب المفتوح ( مع التوجه )، حيث يقوم المعلمون والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور صباحاً، ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي، وبذلك نكون قد نفذنا وعدنا الصادق بإغلاق المدارس بطريقة تضمن للمعلم السعي خلف رزقه في أي مجال آخر ؛ لكي يعوض الخصم الذي وقع عليه كعقوبة من حكومة ليس في حساباتها التعليم ولا المعلم ( تستمر هذه الفعالية حتى تحقيق المطالب أو إشعار آخر، أيهما أسبق).

(3) رفض المراقبة على امتحان التوظيف في كل محافظات الوطن .

خامساً: لا ننظر لأي إنجاز كان على أنه إنجاز للحراك فقط، بقدر ما هو إنجاز لكم حصلتم عليه نتيجة صبركم وصمودكم في كل الظروف والمواقع فأنتم الحراك ومن بينكم خرج، وإننا نشكر المعلمين الناشطين في خط الحراك فرداً فرداً، ونقول لهم: بارك الله جهودكم التي ستثمر تحقيقاً للمطالب المشروعة تامة إن شاء الله تعالى، وهنا يجدر بنا الإشارة إلى أن الحراك هو نواة نقابتكم الديمقراطية المستقلة، حيث سيقوم مقام الرقيب على تحصيل حقوقكم .

حراك المعلمين الموحد

الخميس الموافق: 2023/3/9