بقلم المحامي: محمد حمدان القدرة

 غالباً ما تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال خطابها الموجه للمجتمع الدولي بالظهور على انها دولة الديمقراطية والقانون، وتحتكم لمبادئ العدالة والمساواة دون تمييز، حيث تعمل في كافة المجالات للسطو على ثقافة المجتمعات لتسويق فكرة احترامها للوجود الفلسطيني، وذلك لكسب التعاطف الدولي في سبيل تحقيق مساعيها بتوسيع نطاق تطبيع العلاقات مع الدول العربية وتجميل وجهها القبيح في العالم. غير أن المتابع لملف القضية الفلسطينية وما يتعرض له الفلسطينيون بشكل يومي في الأراضي المحتلة من إجراءات عنصرية تنتهجها سلطات الاحتلال يتيقن بما لا يدع مجالاً للشك بانها دولة فصل عنصري "الابرتهايد"، وهذا ما أظهرته الخطوط العريضة في تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة والتي بدأت بالفعل على الأرض بفرض واقع يستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان، والخطورة تكمن في محاولة شرعنه سياساتها العنصرية من خلال سن واستصدار قوانين ولوائح مخالفة للشرعية الدولية والأممية والاتفاقات الدولية، حيث تكرس تلك القوانين واقع الاحتلال وتكشف رغباته الحقيقية لاستهداف الوجود الفلسطيني، وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية، ان تشكيل حكومة متطرفة بهذا الشكل الذي جاءت عليه حكومة نتنياهو من خلال صعود اليمين الديني المتطرف والأحزاب الصهيونية صاحبة الأفكار الاجرامية وتوزيع الحقائب الوزارية في حكومة الاحتلال على أشخاص تم إدانتهم بجرائم خطيرة هو انعكاس للرغبة في ترسيخ عقيدة التطرف للساسة في  حكومة الاحتلال وترجمة هذه العقيدة على واقع الحياة اليومية ضد الفلسطينيين، لقد دللت منهجية نتنياهو وعصابة حكومته الجديدة من المتطرفين للعمل وفق أبعاد استراتيجية عامة لتمتين القومية و الهوية اليهودية والاستيلاء على الأراضي وشرعنه الاستيطان والسعي لفرض ضم الضفة الغربية، تلك الاستراتيجية دفعت الأحزاب الصهيونية لتبني قوانين عنصرية وطرح مشاريع قوانين خطيرة في تسابق لإرضاء ناخبيهم والامتثال للرأي الصهيوني المتطرف الذي يتبنى نهج انهاء الوجود الفلسطيني على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل  المحتل وفرض وقائع جديدة، وضرب أي محاولة بالنهوض بالحق الفلسطيني عمليًا، وذلك من خلال تسريع وتيرة تبدل النخب نحو اليمين المتطرف لتسهيل تمرير التصويت داخل الكنيست على رزمة خطيرة من الأنظمة والقوانين المخالفة لمنظومة حقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة ورغبات المجتمع الدولي، من هذه القوانين واللوائح ما تم إقرارها نهائيا كحظر رفع العلم الفلسطيني، منها ما  دخلت فعلياً في مراحل التشريع منها قوانين أقرت بالقراءة الأولى، ويجري إعدادها للقراءة النهائية كقانون الغاء المواطنة  لكل من ادين بعمل ضد الاحتلال وتلقى دعم مالي، وقوانين أقرت بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، وعشرات القوانين مدرجة على جدول أعمال الكنيست في انتظار أن يتم المصادقة عليها كقانون اعدام الأسرى الفلسطينيين، كما جاءت جل هذه الأنظمة والقوانين ومحاولات التشريع مرتكزة على مبدأ المحتل لضرب صمود وثبات الفلسطينيين ونضالهم الوطني، إضافة إلى مزيد من السيطرة على الأرض وفرض السيادة الاسرائيلية، ان محاولات استصدار مثل هذه القوانين المتطرفة ليس وليد اللحظة فدولة الاحتلال منذ النكبة عام1948م قامت بالعمل وفق منهجية متبعة لتكريس العنصرية والعمل على استكمال المشروع الاستعماري وأصبحت حكومة إسرائيل اليوم تجد الأدوات المطلوبة لتسهيل تنفيذ مخططها وذلك من خلال التحولات البيئية والإقليمية والتقارب مع بعض الدول العربية تحت مسمى تطبيع العلاقات من جهة، وضعف استثمار السلطة الفلسطينية لعضويتها في الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية بهدف انهاء الاحتلال وردعه عن مواصلة انتهاكاته لحقوق الانسان والقانون الدولي من جهة أخرى، بالإضافة لعدم وجود موقف دولي ضاغط على إسرائيل من جهة ثالثة من إحجام وعدم قدرة المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة للسياسة الإسرائيلية، بل والمتواطئ معها أحيانا. ختاماً ان الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده هو أمام استحقاق ومعركة وجود حقيقية لذا يتوجب على الفلسطينيين توحيد الصف ورأب كافة الخلافات وتسخير كافة الإمكانيات في مواجهة هذه الحكومة وما تحمله من سياسات عنصرية متطرفة تهدف لفرض أمر واقع يحول دون قدرة الفلسطينيين  في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.